تمثل البؤر الزراعية والرعوية الاستيطانية واحدة من أبرز عناوين المشروع الاستيطاني هذه الأيام، إذ يبدو هذا الفعل المتشكل بالسيطرة على أراضي الفلسطينيين من خلال رعاة مستوطنين مسلحين وبحماية الجيش وسيلة تضاف إلى مجمل الوسائل المتخذة للسيطرة على الأرض وطرد الفلسطينيين والسيطرة على المصادر الطبيعية، وتحديدًا المياه خصوصًا في السفوح الشرقية من الضفة الغربية والتي تمتد من جنوب محافظة الخليل وحتى الأغوار الشمالية. لكن، يبدو ظاهريًا أن هناك مساران مختلفان ومنفصلان لا علاقة بينهما ولكنهما في حقيقة الأمر بمثابة مسار واحد فقط:
أولًا: المسار الرسمي
تستولي حكومة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بطرق رسمية تحت مسميات قانونية سنّتها لهذا الغرض. وبهذا الصدد لجأت حكومة الاحتلال إلى سلسلة إجراءات وآليات للسيطرة على الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تتمثل في ضم مدينة القدس الشرقية وإجراءات التهويد المستمرة فيها إلى يومنا هذا، مثل إعلان أراضي دولة، والمحميات الطبيعية، وأوامر الاستملاك، وأوامر وضع اليد، وإغلاق مناطق بحجج عسكرية، وخلق مناطق نفوذ للمستعمرات، وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري وعزل مناطق خلفه وأوامر منع البناء الخاصة بالجدار، وبناء المستوطنات وتخصيص أراضٍ لتوسّعها الاستيطاني، والسيطرة على مصادر المياه، واستغلال ما يعرف بقانون أملاك الغائبين للسيطرة على الممتلكات والأراضي الفلسطينية مثلما حدث في الشيخ جراح في مدينة القدس، وهذا أدى إلى السيطرة والاستيلاء على 2380 كم2 من المناطق المصنفة (ج) في أراضي الضفة الغربية.
No comments:
Post a Comment