فإن ما يحدث اليوم في فلسطين ، هو استهداف متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعناصر البيئية من خلال استخدامه آلة الحرب المدمرة في انتهاك واضح وصريح لنص ومضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاحتفال باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
ان العدوان الاسرائيلي والتدمير الهمجي ادى إلى إنتاج كميات هائلة من مخلفات الدمار والركام المختلطة بكميات كبيرة من النفايات الخطرة خاصة تلك الناتجة عن القذائف والمتفجرات بمختلف انواعها بما فيها الفوسفور الابيض المحرم دوليا ً، حيث تشير التقديرات الى أنه تم إلقاء أكثر من ثلاثين ألف طن من المتفجرات على رؤوس الآهلين المدنيين المسالمين في قطاع غزة، بالإضافة الى تسببها باستشهاد وجرح وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير المنشآت العمرانية والاقتصادية والصحية ، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بما فيها شبكات ومحطات الصرف الصحي ونظم ادارة النفايات بجميع انواعها والمرافق الخاصة بالمياه ومرافق التزود بالطاقة بجميع أنواعها لا سيما أن إلقاء القذائف والمتفجرات يؤدي الى احداث خلل كبير بالتركيبة الجيولوجية التي قد تفاقم من سوء الوضع فيما يتعلق بالمياه الجوفية في قطاع غزة وما ينتج عنه من إنتاج كميات كبيرة من نفايات الهدم و اختلاطها بالمواد الخطرة الناتجة عن القذائف.
أما في الضفة الغربية والقدس، تستمر دولة الاحتلال ومستوطنيها باستخدام البيئة كأداة عسكرية في السيطرة على الارض والتسبب بإشعال النيران بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية والطبيعية والتسبب بإدخال الأصناف الغريبة الغازية الى البيئة الفلسطينية من أجل تشويهها وتلويث عناصرها ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم الزراعية، والسيطرة على المواقع الطبيعية المختلفة واستنزاف المصادر الطبيعية بكافة أنواعها خاصة المصادر المائية وحالات النقل غير المشروع ( تهريب ) النفايات والمواد الكيمائية الخطرة والتخلص من ونقل الصناعات الثقيلة الملوثة والخطيرة وإقامتها في مناطق استيطانية صناعية غير شرعية في الارض الفلسطينية.
اليوم نضع المسؤولية على المجتمع الدولي بما فيها المؤسسات البيئية الدولية لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة ، منعا لمزيد من الكوارث الانسانية والبيئية التي تشكل انتهاكا ً واضحا ً وجسيم لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية التي تؤكد على وجوب توفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال وأهمها المبادئ 23 و24 من إعلان مؤتمر ريو دي جينيرو في العام 1992 المعني بالبيئة والتنمية، واتفاقية منع استخدام تقنيات التغير البيئي في الحروب والتي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2017 التي تمنع الاعتداء العسكري على البيئة، بالإضافة الى مبادئ القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع وبالذات المواد 35 و55 من البروتوكول الإضافي الأول والبند 4/ب/2 من المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تصنف هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب التي يجب معاقبة المتسببين فيها.
معا وسويا نحو بيئة خالية من الاحتلال
عن سلطة جودة البيئة
.jpg)
No comments:
Post a Comment