"المحميات الطبيعية".. تعيد مخطط الضم إلى الواجهة

الأراضي المقدسة الخضراء/GHLands

عن وكالة وفا الأنباء و المعلومات الفلسطينية (https://www.wafa.ps/Pages/Details/96334)

تسابق سلطات الاحتلال الزمن، لاتخاذ إجراءات وخطوات متسارعة لبسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من مساحات للفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار، في مخطط يهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وفرض واقع جديد، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

خلال شهري أيار الحالي وآذار المنصرم، أصدرت سلطات الاحتلال عدة أوامر عسكرية للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية، وتحديدا مناطق الأغوار ومحيط البحر الميت، تحت ذريعة إقامة "محميات طبيعية" جديدة، أو توسيع حدود "محميات" مستولى عليها سابقا، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة "ضم صامت" لأراضي الضفة.

وتستولي سلطات الاحتلال على نحو 20% من أراضي الأغوار وشمال البحر الميت، تحت مسمى "المحميات الطبيعية"، إضافة إلى مساحات أخرى تحت مسميات "أراضي دولة، ومناطق عسكرية، ومناطق إطلاق النار"، وفقا لمعطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".

الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد رمزي عودة، قال لـ"وفا"، إن الاحتلال يلجأ لاستخدام ذريعة "المحميات الطبيعية" للاستيلاء على الأرض، كوسيلة لتضليل المجتمع الدولي والترويج لفكرة حماية الطبيعة، إلا أن هدفه الحقيقي تمرير مخططاته الاستعمارية في المنطقة، التي تتمحور في الأساس حول مشروع الضم.

وأضاف أن الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة لتحقيق هذا الغرض، فإلى جانب الأرض، يتم التضييق على الأهالي والمزارعين والسيطرة على مصادر المياه، وحرمانهم من استغلال أراضيهم وفلاحتها، كذلك الاستيلاء على الماشية والمعدات الزراعية وكل ما يساعد أهالي المنطقة في الاستمرار في العيش هناك، إلى جانب حرمانهم من الخدمات الأساسية كالكهرباء والطرق والبنية التحتية.

وأشار إلى أن "المحميات الطبيعية" مجرد أداة وذريعة للاستيلاء على المزيد من الأرض، فكيف يمكن للاحتلال أن يدعي حماية الطبيعة في هذه المناطق، بينما تقوم قواته بتجريفها وتدمير الغطاء النباتي فيها لإقامة مناطق رماية وتدريب، كما يتواجد أكبر لواء عسكري إسرائيلي في الأغوار، وتنتشر عشرات القواعد العسكرية والمستعمرات على طول المنطقة وعرضها.

وقال عودة: كل ما يفعله الاحتلال في الأغوار يهدف إلى أمر واحد وهو تأكيد "السيادة الإسرائيلية" على المنطقة، وإذا عدنا إلى بنود ما يسمى "صفقة القرن"، نجد أنها تعاملت مع القرى والتجمعات الفلسطينية في الأغوار كـ"بؤر سكانية"، واعتبرت المستعمرات الدخيلة هي الأساس، وبالتالي كل ما يجري على الأرض ما هي إلا وسائل لتسريع تنفيذ مخطط الضم.

وأضاف: الاحتلال يتعامل مع الأغوار كعمق استراتيجي له، وتستهدف غالبية مخططاته الاستعمارية الأخيرة الأغوار أو المناطق المطلة عليها والتي تؤثر عليها بشكل مباشر.

وأكد عودة خطورة مخطط الضم الذي ينفذ بشكل صامت، مشيرا إلى أن الأغوار تشكل 30% من مساحة الضفة، وهي منطقة حدودية مع الأردن أيضا، وبالتالي ضمها يعني أولا القضاء على احتمالية وجود دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا، كذلك قطع الامتداد الطبيعي لفلسطين مع العالم الخارجي.

مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية، قال لـ"وفا"، إن الاحتلال أصبح حاليا يعتمد على ذريعة "المحميات الطبيعية" للسيطرة على الأرض أكثر من أي وقت مضى، كون أوامر الاستيلاء لأغراض عسكرية لها تاريخ انتهاء معين ومرتبط بوجود حجج قانونية معينة، بينما ذريعة "المحميات" و"أراضي الدولة" غير مؤقتة أو محددة بفترة زمنية.

وأضاف أن الاحتلال يستخدم "المحميات الطبيعية" كخطوة أولى لإيجاد حجة أو مسوغ قانوني لمنع التواجد الفلسطيني فيها، والسيطرة عليها، قبل أن يبدأ بخطوات أخرى لتسخيرها من أجل إقامة معسكرات أو مناطق تدريب للجيش، أو بؤر استعمارية.

وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج التي تثبت هذه النوايا المبيتة لدى الاحتلال، ومن أشهرها منطقة جبل أبو غنيم في القدس، التي كانت معلنة كمناطق غابات ومحميات طبيعية، ولاحقا أقيمت فوقها مستعمرة تسمى اليوم "هارحوما".

الجدول أدناه يوضح مناطق تم إعلانها "محميات طبيعية" في الضفة ولاحقا تم تحويلها إلى مستعمرات، وفقا لمعهد "أريج"

"محمية الخروبة" تقع في منطقة الأغوار الفلسطينية، إحدى المناطق المستهدفة في الأوامر العسكرية الأخيرة وتتوسط عددا من المستعمرات، وكانت أراضيها مصنفة في أعوام سابقة كـأراضي دولة.

ويندرج إعلان "المحمية الطبيعية" الجديد ضمن المخطط الهيكلي الإسرائيلي رقم 24-51 الصادر في 17 أيلول/ سبتمبر عام 1990، الذي ينص على تخصيص المنطقة المستهدفة "كمحمية طبيعية"، إلا أنه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي آنذاك، وبقيت قيد التخطيط حتى تاريخ الإعلان الإسرائيلي الحالي، في شهر أيار الجاري.

وبحسب معهد أريج فإن مساحة الأرض المستهدفة في ذلك الوقت بلغت 9426 دونما، واليوم مع الإعلان الجديد جرى تعديل المساحة المستهدفة وأصبحت 12320 دونما، أي بزيادة بلغت 2894 دونما عن المساحة الأصلية لـ"المحمية".

في الخامس من شهر آذار المنصرم أصدرت سلطات الاحتلال ثلاثة أوامر عسكرية جديدة تستهدف آلاف الدونمات من أراضي الضفة، وتهدف إلى توسيع ثلاث محميات بمساحة 45364 دونما.

وبحسب تقرير أصدره معهد "أريج"، تقع المحميات المنصوص على توسيع حدودها في مناطق الأغوار وقرب البحر الميت والمناطق المطلة عليها، وهي محميات: أم زوقا، وفصائل، وقانة وسمر، علما أن هذه المحميات كانت تستولي على آلاف الدونمات منذ عقود، وجرى مؤخرا توسيع حدودها لتستولي على آلاف الدونمات الإضافية.

وأشار التقرير إلى أنه جرى توسيع حدود محمية "أم زوقا" الواقعة على أراضي طوباس والأغوار الشمالية لتصبح مساحتها 24924 دونما، علما أن الأمر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1983، والذي بموجبه تم تعيين 21197 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة في محافظة طوباس على أنها محمية طبيعية، وجاء الأمر الجديد لتوسيع مساحتها بواقع 3727 دونما إضافيا.

الأوامر الجديدة، طالت تعديل حدود محمية "فصايل" لتبلغ مساحتها 13134 دونما، علما أن الأمر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ 5 آذار/ مارس عام 1983، الذي بموجبه تم الاستيلاء على 7905 دونمات من الأراضي الفلسطينية الواقعة في محافظتي نابلس ورام الله (على وجه التحديد الأراضي التي تتبع بلدات وقرى دوما ومجدل بني فاضـــل في محــافظة نابلــس، والمغير في محــــافظة رام الله)، على أنها "محــــمية طبيعية".

الأمر الأخير، تم بموجبه تعديل حدود محمية "قانة وسمر"، لتصبح مساحتها 7306 دونمات أي بزيادة 6441 دونما إضافيا، علما أن الأمر العسكري الإسرائيلي صدر لأول مرة بتاريخ 3 آب/ أغسطس 1989، بموجبه تم الاستيلاء على 865 دونما من الأراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة البحر الميت على أنها محمية طبيعية ضمن المخطط الاستيطاني رقم 51/18.

وأكد تقرير "أريج" أن عمليات الاستيلاء الأخيرة لتوسيع "المحميات الطبيعية" تأتي بعد أشهر من إصدار أوامر عسكرية مشابهة، ففي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدرت سلطات الاحتلال أمرين عسكريين استولت بموجبهما على 9267 دونما من أراضي الضفة.

وعلى مدار سنوات الاحتلال، أعلن رسميا عن 45 محمية طبيعية تمتد على 53 موقعا في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها 350.7 كم مربع، وتشكل 6.2% من إجمالي مساحة الضفة.

وأكد خليلية أن مشروع ضم الأغوار لم يختفِ من عقلية أو أجندة الاحتلال أبدا، حتى وإن تراجع الحديث عن ذلك بشكل صريح إعلاميا، ربما لظروف دولية معينة، وإنما تتم إعادة صياغته بأساليب مختلفة، وما زال العمل جاريا على ذلك من خلف الستار، ويتم بعدة أساليب منها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بذرائع مختلفة ومن أهمها المحميات الطبيعية.

وقال: "عند النظر لتسارع عمليات الاستيلاء في الضفة بشكل عام يمكن القول إن الاحتلال يعمل بشكل دؤوب لتجهيز كل الظروف والمقومات مسبقا، بانتظار ظرف دولي مناسب للإعلان رسميا عن الضم".

مدير دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة عماد البابا، قال إن سلطات الاحتلال استندت بإصدار الأوامر الأخيرة إلى الأمر العسكري 363 ويعود لعام 1969، ويخول سلطات الاحتلال بالإعلان عن مناطق بالضفة على أنها محميات طبيعية.

وبين أن سلطات الاحتلال أعلنت عن الأوامر الأخيرة لتوسيع عدد من المحميات بالضفة خلال شهري أيار الحالي وآذار الماضي، بعد صدورها بفترة زمنية وليس مباشرة، لعرقلة أي جهود فلسطينية قانونية للاعتراض عليها، كون أن الاعتراض على القرارات محدد بفترة زمنية معينة.

ويتفق البابا مع خليلية وعودة بأن الاحتلال يلجأ لاستخدام ذريعة "المحميات الطبيعية" لتسهيل الاستيلاء والسيطرة على آلاف الدونمات ومنحها لاحقا للمستعمرين، مشيرا إلى أن العديد من المستعمرات القائمة على أراضي الضفة حاليا هي بالأساس مقامة على أراضٍ معلنة سابقا أنها "محميات".

وقال: بالعودة إلى الأوامر الجديدة نلاحظ أن كل المناطق المستهدفة تقع في محيط مستعمرات قائمة، وهذا يقود للاعتقاد بما لا يدع مجالا للشك، أن نية الاحتلال من وراء هذه الأوامر هي توسيع الأنشطة الاستعمارية في هذه المناطق، وليس حماية البيئة كما يدعي.

وأضاف: هناك شواهد كثيرة تثبت هذه النوايا، فعلى مدار سنوات ماضية دمر الاحتلال محميات طبيعية فلسطينية وجرفها، ودمر الغطاء النباتي واقتلع مئات آلاف الأشجار".

وتساءل: كيف لاحتلال قطع وجرف ودمر أكثر من مليون شجرة زيتون منذ عام 1967 وحتى عام 2022، أن يدعي حرصه على البيئة؟.

اللون الأخضر في الخرائط أعلاه يوضح مواقع "محميات": قانة وسمر، وفصايل، وخروبة، وام زوقا