الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية ، بما فيها القدس في ميزان فتوى محكمة العدل الدولية

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands 

في حدث تاريخي أصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من الشهر الجاري رأيًا استشاريًا حول العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية. جاء هذا الرأي بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 .

الحدث تاريخي بامتياز لعدة اعتبارات ، فقد اكدت المحكمة أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية ، بخلاف ما تدعيه إسرائيل واعتبرت قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأنه لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظرًا للسيطرة الفعلية لإسرائيل عليه وفقًا لقواعد القانون الدولي ، مما يفرض على إسرائيل التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وسكانها ، كما أكدت انه يتعين على إسرائيل احترام معاهدات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ، حيث تنطبق عليها جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها العهدان الدوليان لعام 1966 (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) وأنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.

في ذلك الرأي الاستشاري ( الفتوى ) اكدت المحكمة كذلك إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تنتهك القانون الدولي وأن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس ، فضلاً عن احتفاظها بوجودهم ، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة“. كما لاحظت المحكمة ” بقلق بالغ ” أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية آخذة في التوسع ، ووجدت أيضا أن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كـقوة احتلال  . وأدانت المحكمة مصادرة الأراضي وتخصيصها للاستيطان ونقل المستوطنين ونفي الفلسطينيين ، بما يخالف الاتفاقية الرابعة لعام 1949 ، إلى جانب جرائم المستوطنين وفشل إسرائيل في محاسبتهم . فالسيطرة على الأراضي المحتلة ، وفق المحكمة ، يجب أن تكون مؤقتة واستمرارها يرقى إلى الضم . كما أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف ، وهكذا فإن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين ، أي أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف ، كما أن ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم كان قسريا واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية ، كما تطرقت الفتوى الى السياسة والتشريعات المميزة في المناطق المحتلة وأكدت  إن سياسة إسرائيل هي تمييز بنيوي وتخرق حظر ” التصنيف ” (الفصل) أو ” الابرتهايد ” كما تم تعريفه في الميثاق الدولي لمنع التمييز العنصري ، لتخلص الى مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال ، ووقف الاستيطان وسياسة التمييز ، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل  1967 ، وتفكيك المستوطنات والجدار ، وإرجاع المهجّرين منذ 1967. وأكدت في الوقت نفسه مسؤولية مجلس الأمن والجمعية العامة والمجتمع الدولي في تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير ، وعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية منذ 1967 ، وشدّدت على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة.

كيف كان رد دولة الاحتلال على فتوى المحكمة . اعترضت دولة الاحتلال على مداولات المحكمة ابتداء . فقبل انطلاق جلسات الاستماع في شباط من هذا العام ، أصدرت حكومة إسرائيل بياناً تقول فيه إنها لا تعترف ” بشرعية هذه الجلسات “، ووصفت الخطوة ، التي بادرت إليها دولة فلسطين في الأمم المتحدة ، بأنها ” محاولة من الفلسطينيين لإملاء نتائج التسوية السياسية للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين ، دون مفاوضات“. ورفضت حضور الجلسات واكتفت بمرافعة مكتوبة ، فيما أدلت 52 دولة برأيها في القضية ، الأغلبية الساحقة منها ترى أن الاحتلال مخالف للقانون وتدعو المحكمة إلى اعتباره كذلك.

وبعد صدور الفتوى ثار غضب الأوساط السياسية الحاكمة في تل أبيب . حكومة الاحتلال نددت بالفتوى ، أو الرأي الاستشاري ،  وقالت بوقاحة على لسان رئيسها أنه يستند إلى ” أكاذيب “، إذ قال بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت ” قرارا كاذبا ” بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ” ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة ” من الأراضي المحتلة ، فالشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي ولن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية ، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا ، على حد زعمه. نتنياهو تجاهل طبعا ممارسات الاحتلال وقوانين الضم والتوسع الاستيطاني والتمييز وتجاهل حتى مزاعم حكومته في تموز من العام الماضي أن لدولة الاحتلال ” الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية وأن للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي “. أما وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ،  بتسلئيل سموتريتش ، فدعا إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية ، وقال عبر منصة إكس ” الرد على لاهاي– السيادة الآن” ليضيف بأن الامر يتعلق بجسم سياسي لاسامي ، وأن ” مصدر حقنا في كل أجزاء أرض إسرائيل نحن نأخذه من الوعد الإلهي ” ( !!! ) ومن جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن ” القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ“.

في عدد من وسائل الاعلام الإسرائيلية كان الوضع مختلفا . فقد جاءت الفتوى بمثابة عقوبة لإسرائيل حصلت عليها بجدارة. فخلال سنوات كثيرة تعاملت حكومات إسرائيل مع المناطق المحتلة عن طريق الطمس والاخفاء والخداع . فرغم التحذيرات المتكررة فانه حل محل هذه التحذيرات الغطرسة والوقاحة . يمكن رؤية ذلك فيما سمي “ قانون التسوية ” الذي هو “ قانون السلب ”. حيث اعترفت إسرائيل رسميا بأن المستوطنات ليست مبادرة خاصة ، بل هي مشروع للدولة ، عملت بصورة حثيثة ومكشوفة لتوسيعه وفرضت قوانين في المناطق وكأنها بملكيتها  ، وهكذا تنصلت من مبادئ المؤقتة وإمكانية التراجع عنها . في نفس الوقت تنكرت لحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير واستبعدت اجراء المفاوضات معه م. قانون القومية رفع الى اعلى درجة من القانونية الاستيطان اليهودي ، وفرض السيادة في المناطق كان احد الخطوط الأساسية للحكومة الحالية ، والإدارة العسكرية التي يقتضيها القانون الدولي تم استبدالها بالإدارة المدنية ، وتم تعيين لها بتسلئيل سموتريتش. الصورة اكملها التنازل حتى عن الامر الشكلي البسيط لإنفاذ القانون تجاه المشاغبين اليهود ، الذين حولتهم القوة التي أعطيت لليمين المتطرف الى وكلاء للحكومة من اجل “تطهير” المناطق من العرب. في كل هذه الأمور وكأن إسرائيل كتبت بيديها هذه الفتوى ضدها.

ردود الفعل الدولية جاءت بشكل عام منسجمة مع القانون الدولي ، باستثناء ردود الفعل في الولايات المتحدة الأميركية ، التي حرصت على امتداد علاقتها مع دولة الاحتلال على التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون وفوق المساءلة والمحاسبة . فقد انتقدت الولايات المتحدة الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ، وقالت الخارجية الأمريكية إن “رأي محكمة العدل سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع ” ( !!! ) ، فيما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل ، إن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون ما يمكن فعله بشأن فلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل ، وأوضح أنه على الرغم من أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية ، إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة. وعلّق بوريل على رفض نتنياهو وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية بحجة “وجود أسباب تاريخية تجعل هذه أرضهم “، بقوله : “يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون ، لكننا نتحدث عن القانون الدولي “، مضيفاً أن على نتنياهو احترام القانون الدولي ، إذ لا يمكن أن يكون ” التاريخ في جهة والقانون الدولي في أخرى ، ولسوء الحظ لم توجد فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن ” ليطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات “.

المسألة الأهم في قرار المحكمة الدولية –من الناحية العملية – تكمن في الالتزام الذي يفرضه الرأي الاستشاري ( الفتوى ) على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية . فقد نصت الفتوى على أن واقع الاحتلال وممارساته في فلسطين يُرتب التزاماً قانونياً على جميع الدول تجاه ما يجري في فلسطين ، فعليها أولاً عدم الاعتراف بأية وقائع خلقتها إسرائيل في الأراضي المحتلة سنة 1967 ، وعليها التزامات باتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني. واعتبرت المحكمة أن هذا الالتزام ملزم للجميع

صحيح ان الفتوى لا تحمل صفة إلزامية كونها رأيًا استشاريًا ، ومع ذلك ، فإن لها تأثير كبير على سياسة الدول ، حيث تعزّز المواقف القانونية والسياسية ضد الاحتلال وسياسات مؤسساته بما فيها القضائية ، وتزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها. المكاسب القانونية التي خلقها قرار المحكمة لا ينبغي النظر إليها فقط من المنظار القانوني ، بل كأداة للتحرك السياسيّ والدبلوماسي لضمان تطبيق القانون . عدد غير قليل من الإسرائيليين أوضحوا بعد قراءة الفتوى ان المقارنة بين محكمة العدل الدولية في لاهاي وبين المحكمة العليا في إسرائيل يضرب بعمق نزاهة القضاء في إسرائيل في كل ما يتصل بوضع الفلسطينيين تحت الاحتلال ، بعد ان فشلت المحكمة العليا الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالأراضي المحتلة وتهربت من مناقشة قانونية المستوطنات وشرعنت فعليا الخرق المنهجي للقانون الدولي . فالاستيطان هو عائق أساسي امام التسوية مع الفلسطينيين ، ومصدر لمعارضة كل اتفاق كهذا ، وهو يخلق مكانتين مختلفتين للناس في نفس المكان ، متفوقون ودون ذلك من خلال التنازل المسبق عن المساواة ، حتى امام القانون .المحكمة العليا لم تقف كذلك في وجه سياسة هدم البيوت ولم تحرك ساكنا لضمان أن تسود في المناطق المحتلة سلطة القانون ، وطوال الوقت وظفت سمعتها في الأوساط القضائية الدولية كدرع لاحتفاظ إسرائيل بالمناطق ومشروع الاستيطان .

تداعيات هذه الفتوى كثيرة وخطيرة ويسود التقدير في العديد من الأوساط السياسية أن الفتوى يمكن ان تدفع عددا من الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل نحو تشديد العقوبات ضد أشخاص ومنظمات ترتبط بالمستوطنات في قادم الأيام  . وتقدر مصادر في إسرائيل ذاتها أن جميع الدول التي فرضت حتى الآن عقوبات تتعلق بعدد من المستوطنين والكيانات الاستيطانية ، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا واليابان واستراليا ، ستنشر قريبا قائمة جديدة من العقوبات.  إضافة إلى ذلك قدرت هذه المصادر بأن دولاً أخرى التي حتى الآن لم تفرض عقوبات أبداً ستنضم لهذه العملية. في إسرائيل يربطون ذلك بخطوات وتصريحات وزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، الذي في إطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الجيش ، يعمل على الدفع قدماً بالضم الفعلي للمستوطنات في الضفة الغربية. ففي نهاية الأسبوع الماضي تداولت وسائل اعلام أن الإدارة الأميركية ناقشت إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش وعلى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.  مصدر أميركي مسؤول اوضح ان القرار لم يتخذ بعد ، لكن منذ فترة هم يتحدثون عن ذلك في الوزارات ذات الصلة في الإدارة“. في السابق كانت توجد معارضة شديدة في البيت الأبيض لهذه الفكرة. ولكن الآن توجد في الإدارة جهات مؤثرة تتحدث بطريقة مختلفة” . الاتحاد الأوروبي بدوره يفحص الآن تشديد الخطوات ضد المستوطنات في أعقاب قرار المحكمة في لاهاي ، حيث اكد دبلوماسي أوروبي رفيع لوسائل الاعلام  إنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير فإن “الاتحاد الأوروبي لن يتخلف في هذا الأمر  . أما وزير خارجية بريطانيا الجديد ، ديفيد لامي ، فقد حذر في الأسبوع قبل الماضي أثناء زيارته إسرائيل وقال لجهات رفيعة في الحكومة الاسرائيلية إن خطوات سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد منحى العقوبات ضد أشخاص ومنظمات تتماهى مع حركة الاستيطان وحذر كذلك من أن المنظمات التي فرضت عليها عقوبات حتى الآن ، مثل ” لاهافا “  و“الأمر 9″ كانت فقط رصاصة البداية.

وعلى صلة بفتوى محكمة العدل الدولية وسياسة حكومة أسرائيل انشغل المشرعون في دولة الاحتلال الاسبوع الماضي بالآثار الفلسطينية لتزوير تاريخ وتراث هذه البلاد وحضارتها . فقد اكتشف المستوطنون في العقود الأخيرة قوة الآثار كوسيلة لوضع اليد على أراضي الفلسطينيين وتجريد الناس من ملكيتهم والسيطرة عليها. فقد تمت الموافقة الأسبوع الماضي على مشروع قانون بالقراءة الأولى تقدم به عضو الكنيست عميت هاليفي يعطي صلاحيات لسلطة الآثار الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية مثلما تعمل في أراضي دولة الاحتلال . مشروع القانون يعتبر إنجازا للحملة الواسعة التي أطلقتها جمعيات اليمين الاستيطانية في السنوات الأخيرة حول المواقع الأثرية في الضفة الغربية. هذه الجمعيات لا تهتم بالأضرار بالمواقع الاثرية على يد المستوطنين ، كما هو الحال مع المستوطنة الجديدة ” ناحل حيلف ” ، التي تمت المصادقة عليها في الأسبوع الماضي في موقع التراث العالمي لليونيسكو قرب بيت لحم وربطها بقصص التوراة ، تماما كما يجري في جبل عيبال / نابلس ، الذي اكتشف فيه المستوطنون مذبح يهوشع بن نون ( !!! ) والادعاء بالمس المتعمد بالموقع من قبل الفلسطينيين ، ما دفع هاليفي  للدفع قدما بمشروع القانون . علماء الآثار في إسرائيل أصيبوا بالذعر من مشروع القانون وتأثيره على مكانتهم في العالم ، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الآثار في إسرائيل ، دكتور غاي شتيفل، لمخاطبة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي الياهو برسالة قال فيها : “بصفتي ممثل إسرائيل في مجلس الآثار الأوروبي فانه يمكنني القول بأن مجرد طرح مشروع القانون ، وليس أقل من ذلك اذا تمت المصادقة عليه ، سيكون له موجات ارتداد وسيتسبب بأضرار دولية لا يمكن تقديرها ” ، خاصة وأن. الحديث هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية ، كما تم الادعاء ، بل يدور عن المس بمواقع تمثل تراثا عالميا متعدد الثقافات للبشرية كلها،

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: أجبرت سلطات الاحتلال عائلة القنبر على هدم منزلها ذاتيا في بلدة جبل المكبر الذي يؤويه مع عائلته واطفاله الأربعة تجنبا لدفع غرامات باهظة ، كما هدمت محلاً تجارياً ومعرض مركبات وجداراً استنادياً، وأقدمت على تجريف أرض قبل أن تخطر بهدم منشأة ثالثة في بلدة بيت حنينا وأجبرت المواطن خالد الحروب على هدم طابقين من منزله المكون من 4 طوابق ، هذا الى جانب إجبار المواطن خليل كباجة على هدم منزله المكون من طابقين وقيد الإنشاء في بلدة الطور وكراجا في حي أبو تايه في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص. وفي بلدة عناتا هدمت سلطات الاحتلال قاعة أفراح تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وأسوارا استنادية وحظائر أغنام، وبركسات، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة بأحياء البيك والنجمة والفهيدات ، ومنزل المواطن علاء خالد حلوة في المنطقة ذاتها ، وهو مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع، بحجة البناء دون ترخيص . ويُلاحق كابوس التهجير والإخلاء الوشيك نحو 80 مقدسياً من عائلات الرجبي وغيث وشحادة يعيشون في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح المستوطنين ، بعدما أصدرت محكمة صلح الاحتلال غرب القدس قبل أيام قراراً بإخلائها من منازلها حيث تدعي جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي “بطن الهوى”، تعود ملكيتها ليهود من اليمن منذ العام 1881. وبموجب القرار أمهلت محكمة الاحتلال العائلات المهددة بالإخلاء 90 يوماً للاعتراض عليه في المحكمة العليا الإسرائيلية.

الخليل: هاجم مستوطنون قرية كرمة جنوب الخليل واعتدوا على ممتلكات المواطنين في القرية وحطموا عدة مركبات كما اعتدوا على محل لبيع قطع المركبات . كما هاجم مستوطنو “افيجال” و”متسبي يائير” المسلحين مساكن مواطني قرية “شعب البطم” بمسافر يطا واعتدوا بالضرب على المواطنين ما تسبب بإصابة المواطنة وضحة إسماعيل النجار (55 عاما) والشاب عنان يونس النجار (38 عاما) برضوض وجروح، وهدمت منزل المواطن فادي محمد سليمان . وفي بلدة بيت عوا أخطرت قوات الاحتلال المواطنين محمد موسى سويطي وعوني عبد الهادي سويطي بوقف البناء في منزليهما قيد الإنشاء ، ورامي سلامة سويطي بعدم البناء في بركس زراعي ، بحجة وقوعه في المناطق “ب”.

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال منزلين في قرية الولجة يعودان للشقيقين مصطفى ومحمود محمد رباح ، وتبلغ مساحة كل واحد منهما 70 مترا مربعا. وجرفت في الوقت نفسه أرضا زراعية في منطقة “السرج” على مدخل القرية، مساحتها دونمان، وتعود للمواطن عامر إبراهيم الأعرج، واقتلعت العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات . وهاجم مستوطنون أحد المواطنين من قرية جورة الشمعة أثناء وجوده في أرضه بمنطقة “بيت سوير” المحاذية لمستوطنة “ألون شيفوت” واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يقطعوا عددا من أشجار العنب ويتلفوا كمية من ثمارها يعد ان هددوه بأنه في حال عاد إلى أرضه البالغة مساحتها 40 دونم فسيعتدون عليه مرة أخرى وسيحرقون جراره الزراعي

نابلس: هاجمت مجموعة من المستوطنين مواطنين ومتضامنين أجانب خلال تواجدهم في أراضي قرية قصرة بغرض حراثتها وتنظيفها من الأعشاب حيث أصيب مواطن ومتضامن أجنبي إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالعصي والحجارة ، وفي بلدة دير شرف هدمت قوات الاحتلال منشأة صناعية قيد الإنشاء فيما أحرق مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية مادما قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق . كما أحرق مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” حقول زيتون في قرية بورين ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون. وفي بلدة حوارة أصيب مواطنان في هجوم لمستوطنين نتيجة تعرضهما للضرب من قبل المستوطنين الذين هاجموا البلدة

سلفيت: أعاد مستوطنون للمرة الثانية نصب خيام في أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت في منطقة بنات بر في الجهة الغربية من البلدة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في المنطقة بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين وتوسيع مستوطنة “بدوئيل”.وهذه المنطقة لا تبعد سوى 400 متر عن منازل المواطنين وهي منطقة زراعية تحيط بها أشجار الزيتون ، ووجود المستوطنين فيها يشكل خطرا على أراضي المزارعين وممتلكاتهم وحريتهم في العناية بالأرض وزراعتها وحراثتها .وتعرضت قرية ياسوف لهجوم شنه نحو 15 مستوطنا من مستوطنة “تفوح” حيث تسللوا الى منطقتي “العين، والجناين” غرب القرية وسط اطلاق النار ، فيما اقتحم عشرات آخرون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس وقاموا بأداء صلوات تلمودية وتدنيس لهذه المقامات.

الأغوار: هدمت قوات الاحتلال منزلا وحظيرة أغنام، في مدينة أريحا في منطقة “المطار” شمال شرق المدينة يعود للمواطن خالد طرايرة، وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا، ويقطنه 12 فردا، كما هدمت حظيرة أغنام تعود للمواطن نفسه.