ترمب يلغي أكثر من 70 مبادرة مناخية خلال أسبوعه الأول

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكثر من 70 مبادرة للمناخ والطاقة الخضراء في أسبوعه الأول من منصبه، ما اعتبره العديد من الخبراء تفكيكا لإرث جو بايدن المناخي والصناعي.

وألغت أوامر ترمب التنفيذية الالتزامات والمبادرات والأهداف الفيدرالية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، والحد من تطوير النفط والغاز، وتسريع بناء الطاقة النظيفة.

ومن بين أكبر عمليات الإلغاء، إنهاء الحظر المفروض على الحفر البحري الجديد، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وغيرها من الالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأنهى ترمب عمل المكاتب الفيدرالية المخصصة للمناخ والعدالة البيئية، وأوقف صرف مئات المليارات من الأموال من سياسات سلفه الصناعية.

كما تم إلغاء الأهداف الفيدرالية المتمثلة في إزالة الكربون من قطاع الكهرباء في البلاد بحلول عام 2035، وجعل نصف مبيعات السيارات الأميركية كهربائية بحلول عام 2030، والحد من الانبعاثات في الوكالات الفيدرالية.

وقال خبراء المناخ والطاقة إن أجندة سياسة ترمب حققت رغبات المسؤولين التنفيذيين في الوقود الأحفوري الذين ساعدوا في تمويل حملته، وإذا تم تنفيذها، فإنها ستقوض بشدة الجهود الأميركية لمعالجة أزمة المناخ وبناء اقتصاد أخضر وخفض أسعار الطاقة.

وقالت رئيسة مبادرة المناخ في مركز القانون البيئي الجنوبي، أليس كامبين، إن ”اتباع نهج القطع والحرق سيؤدي إلى نتائج عكسية“، مضيفة أنه ”يمكنك إلغاء هذه الأوامر، لكن هذا لا يجعل المشكلة تختفي، فنحن نخسر بشكل أساسي الفرصة الاقتصادية، بينما نشاهد الصين وأوروبا تتفوقان علينا في تكنولوجيا المستقبل“.

وقال نائب السكرتير الصحفي لترمب، هاريسون فيلدز، إن ”الرئيس فاز بتفويض حاسم من الشعب الأميركي، وهو ملتزم تماما بالاستثمار في الأولويات التي أيّدها الناخبون بأغلبية ساحقة“.

وفي غضون ساعات من توليه منصبه، وقّع ترمب على العديد من الأوامر التنفيذية لإطلاق العنان لإنتاج النفط والغاز في البلاد، وإلغاء أوامر تنفيذية سابقة في مجال حماية البيئة، ومعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وإعطاء الأولوية لتغير المناخ في السياسة الخارجية، وتعزيز قيادة البلاد في مجال النقل النظيف.

كما أنهت عمليات الإلغاء توقف الإدارة السابقة عن إصدار تصاريح لمحطات الغاز المسال الجديدة، ورفعت القيود المفروضة على الحفر في القطب الشمالي، وعكست سحب تصريح لخط أنابيب ”كيستون إكس إل“ المثير للجدل.

وقال كريس تريانور، الشريك في شركة أكين للمحاماة، إن ”معظم عمليات الإلغاء تعكس التحول بمقدار 180 درجة نحو هيمنة الطاقة، بعيدا عن تغير المناخ كأولوية“.

ووفقا لخبراء المناخ، فإن العديد من أوامر ترمب التنفيذية تتوافق مع الطلبات الموضحة في خريطة الطريق السياسية المكونة من خمس نقاط لمعهد البترول الأميركي، والتي نُشرت قبل الانتخابات، بما في ذلك فتح الأراضي والمياه العامة للحفر، ورفع التوقف عن الموافقة على محطات الغاز المسال الجديدة.

المصدر: فايننشال تايمز