المستوطنون يشقون طرق في مواقع أثرية غرب بلدة سبسطية و وزارة السياحة و الآثار تدين ذلك

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

أدانة وزارة السياحة والاثار ما قام به المستوطنون وسلطة الحدائق التابعة للاحتلال من تجريف وشق طرق في مواقع أثرية إلى الغرب من بلدة سبسطية وصولا الى أراضي رامين وذلك بهدف تحويل منطقة واسعة إلى محميه ومنطقة مسارات، وهذه المنطقة تشمل اربع مواقع اثرية تم ضمها، وهي خربة البوبريه، التل ومغارة السهل، خربة منحس، بابور البيك، وهي ضمن ثلاث احواض مساحتها حوالي ١٥٠٠ دونم. كما قامت سلطات الاحتلال بوضع لافتات ومقاعد وطاولات بالاضافة الى موقف للسيارات تم افتتاحه يوم الجمعة ٣١/١/٢٠٢٥.

تُتعتبر انتهاكات الاحتلال ترجمة لسياسة الضم والتهويد التي تتبعها حكومة الاحتلال الاسرائيلية وفي سياق مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن الليكود عميت هاليفي للكنيست يوم 10/7/2024 والذي يقضي بضم الآثار في الضفة الغربية الى سلطة الآثار الخاصة بالاحتلال. وقد تم تمرير هذا المشروع المدعوم حكومياً وإحالته الى لجنة التعليم والثقافة والرياضة للتداول بخصوصه. اللافت في هذا المشروع هو الأكاذيب والافتراءات التاريخية في المسوغات التي قدمها هاليفي لتمرير مشروع القانون. وتأتي هذه الإنتهاكات أيضا ترجمة لتبني الكنيست يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 قراراً ينص على أن الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن.

ما قام به الإحتلال هو انتهاكاً خطيراً وتعدي بحق التراث الفلسطيني، ويخالف الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكوليها (1954 و1999)، واتفاقية 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.

وفي هذا الصدد فان وزارة السياحة والاثار وضمن مسؤولياتها المهنية والعلمية والوطنية تعمل جاهدة على حماية الموروث الثقافي الفلسطيني بكافة السبل المتاحة وتتابع انتهاكات الاحتلال بشكل مستمر وتوثقها، وفي هذا السياق تطالب الوزارة كافة المؤسسات والجهات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو التدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني.