تقرير متخصص: الضفة الغربية مكب نفايات لإسرائيل

 الأراضي المقدسة الخضراء / GHLands

ش

أكد تقرير متخصص، ان اسرائيل حولت الضفة الغربية الى مكب للنفايات السامة عبر نقلها بشكل منظم من خلال شركات اسرائيلية رسمية تدير مكبات ومحارق النفايات.

واستعرض التقرير الذي أعده د. وليد حباس ونشر في ملحق “المشهد الاسرائيلي” الأسبوعي الذي يصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية” (مدار) وهو مركز بحثي متخصص بالشأن الاسرائيلي ومقره مدينة رام الله، الوضع البيئي “الكارثي” الناتج عن نقل النفايات الإسرائيلية الى الضفة الغربية.

وخلصت نتائج التقرير إلى ان إسرائيل تستغل الأراضي الفلسطينية لإقامة منشآت لمعالجة النفايات التي تنتجها بدلاً من معالجتها داخل الخط الأخضر، ويتم نقل النفايات الخطرة، مثل الطين الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات الطبية، والزيوت المستعملة، والمذيبات، والمعادن، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات، إلى الضفة الغربية، مما يحول الضفة الغربية إلى “ملاذ بيئي” أو “مزبلة” للنفايات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، لفت د. حباس الى فرضية “الملاذ البيئي” التي تشير إلى ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم بها الشركات في الدول “المتقدمة” حيث تُفرض قوانين بيئية صارمة والتي تنقل نفاياتها الملوثة إلى دول أو مناطق ذات تنظيم بيئي ضعيف. 

واستدرك “لكن في السياق الفلسطيني، لا يشير “الملاذ البيئي” إلى علاقة دولة متقدمة (إسرائيل) مع دولة مستضيفة ضعيفة (الضفة الغربية)، وإنما إلى علاقة استعمارية معقدة.

وأوضح ان إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها فضاء للتوسع الاستيطاني اليهود، وتستغل المناطق الفلسطينية، أو الأحياء البعيدة عن المستوطنات، لتحويلها إلى مكب نفايات يعتبر هو الأكثر خطورة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، اوضح التقرير ان إسرائيل تقمع أي محاولات من السلطة الفلسطينية (والتي تعتبر أصلاً جهازاً غير منظم وارتجالياً في ما يخص التخلص من النفايات) وتحرص على ضمان عدم تطوير البنية التحتية الفلسطينية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات، أو التخلص منها.

وقال ” هذا يتيح للإدارة المدنية الإسرائيلية بإدارة الفجوة البيئية بين الإسرائيليين والفلسطينيين كوسيلة أخرى لخلق واقع طارد للفلسطينيين، قد يتكشف مستقبلاً بشكل أكبر مع ازدياد عدد السكان وتفاقم المخاطر الصحية على الفلسطينيين”.

ومن جهة اخرى اوضح التقرير، انه ونتيجة لسياسات الاستعمار في إدارة فجوة بيئية، تحمل منظمات استيطانية يمينية السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك، متجاهلة التشريعات الإسرائيلية القامعة، وتدعو إلى فرض تشريعات إسرائيلية تتعلق بمجال البيئة حتى على مناطق “أ” و”ب”.

وقال د.حباس، أن عدة شركات إسرائيلية على معالجة النفايات القادمة من داخل إسرائيل في منشآت مقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أبرزها:

إكو ميديكال (Eco Medical) وتعمل في المنطقة الصناعية معاليه إفرايم إلى الشرق من قرية دوما ومتخصصة في معالجة النفايات الطبية الحيوية والمعدية القادمة من المستشفيات والمختبرات في إسرائيل. 

وحسب الباحث حباس فان  النفايات الطبية التي تعالجها الشركة تقدر بنحو 3,300 طن سنوياً.

شركة غرين أويل (Green Oil) وتعمل في المنطقة الصناعية “غرب أريئيل” وتتعامل مع معالجة الزيوت والشحوم المستعملة. تقدر النفايات التي تعالجها الشركة بنحو 5،000 طن سنوياً.

شركة إي إم إس (EMS) وتعمل في منطقة شيلو الصناعية شرق رام الله ومسؤولة عن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبطاريات ومعالجة المعادن الثقيلة. وتعد منشأة “EMS” الوحيدة المخولة إسرائيلياً بإعادة تدوير البطاريات الإلكترونية في إسرائيل.

شركة إم. تي. إيه (M.T.A) وتعمل في منطقة ميشور أدوميم الصناعية شرق القدس وتعالج المذيبات الكيميائية الخطرة الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية المختلفة.

شركة كومبوست أور (Compost Or) وتعمل في الأغوار الشمالية وتعالج الطين الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي الإسرائيلية، ويتم استخدامه كأسمدة في المستوطنات. هذه المنشأة تستقبل 225,000 طن من الطين الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الإسرائيلية.

شركة توفلان (Tovlan) وتعمل أيضاً في الأغوار الشمالية وهي مكب ضخم يستقبل النفايات من المستوطنات الإسرائيلية والمناطق المدنية داخل إسرائيل.

شركة بولكوم (Polcom) وتعمل في منطقة كدوميم الصناعية بالقرب من كفر قدوم غرب نابلس وتعالج العبوات الفارغة للمواد الخطرة.

شركة “الكل للتدوير” (All Recycling) وتعمل في منطقة بركان الصناعية وتعالج النفايات الإلكترونية.

شركة تالوس (Talos) وتعمل في منطقة ميتاريم الصناعية شرق خربة زنوتة في الخليل وتتعامل مع معالجة الزيوت المستعملة.

شركات أوفك (R.A. Ofek) وغرين دَنلُوب (Green Dunlop) وزِمورا (Zemora) وكلها تعمل في منطقة عطاروت الصناعية وتعالج نفايات البناء والنفايات الصلبة المختلفة.

واوضح التقرير، انه ” فضلاً عن التخلص من نفايات المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، فإن هذه الشركات مسؤولة عن تحويل ما يقارب 350,000 طن من النفايات الخطرة سنوياً من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية”

ولفت حباس الى تقرير لمنظمة بتسيلم الذي يشير إلى أنه لا يتم نشر معلومات رسمية حول كميات النفايات التي يتم إرسالها إلى الضفة الغربية أو تأثيرها البيئي، مما يمنع الفلسطينيين من أي إمكانية للاعتراض أو تنظيم هذه الأنشطة.

وحسب التقرير، فإن أخطر أنواع النفايات التي يتم التعامل معها في الضفة الغربية هي النفايات الإلكترونية المهربة من إسرائيل، حيث يتم تهريب ما بين 57,000 و64,000 طن سنوياً، التي تقدر التكلفة الصحية والبيئية الناتجة عن  حرقها بنحو 242 مليون شيكل سنوياً.

 تنتج عن هذه الحرائق ملوثات خطرة، مثل الديوكسينات والجسيمات الدقيقة والمركبات العضوية المتطايرة وأول أكسيد الكربون، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة، ويتأثر كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا التلوث، تبعاً لاتجاه الرياح وانتشار الملوثات في الجو.

واشار التقرير الى ان  الخسائر الصحية والاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء بسبب حرق النفايات في الضفة الغربية بنحو 9.1 مليار شيكل بين العامين 2023 و2030.

ولفت د. حباس إلى أنه في نهاية العام 2024، قدمت جمعية “يروك أخشاف” اليمينية تقريراً إلى وزارة حماية البيئة الإسرائيلية يوضح الأضرار الناجمة عن سوء إدارة النفايات والصرف الصحي في الضفة الغربية متجاهلة الدور المتعمد للإدارة المدنية في تفاقم المشاكل البيئية وداعية إلى فرض تشريعات إسرائيلية على مناطق “أ”.

بحسب التقرير، فإن تلوّث الهواء الناجم عن حرق النفايات غير القانوني وتلوّث المياه الجوفية بسبب سوء معالجة مياه الصرف الصحي، يسببان خسائر تقدر بـ 1.3 مليار شيكل سنوياً.

ويضيف التقرير إلى أن نحو 700,000 فلسطيني لا يحصلون على خدمات جمع نفايات منظمة، مما يؤدي إلى التخلص العشوائي منها أو حرقها، ما يتسبب بتلوث كبير، بالإضافة إلى قيام الفلسطينيين بفتح مئات المواقع غير القانونية لدفن وحرق النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية وقطع السيارات، مما يسبب تلوث الهواء والتربة والمياه.

ولفت تقرير د. حباس الى تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية للعام 2024 عن أن 123 موقعاً غير قانوني لحرق النفايات الفلسطينية في الضفة الغربية تسببت بتلوث يعود (بفضل الرياح) إلى داخل إسرائيل.